فرآيند انجام كار

       – علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصوص پيش‌نويس تنظيم        شده مواد، در قالب يك فراخوان نصب پيش نويس مواد در سايت مستقلي

روش‌ها و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي

شوراي بازنگري اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح بايد مورد توجه قرار گيرد، تدوين نمود كه مجريان طرحها موظف بودند علاوه بر شيوه‌هايي كه متناسب با موضوع طرح انتخاب مي كنند به اصول راهبردي مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوري كليه اسناد و پيشينه طرحها .

2-  انجام نيازسنجي مقدماتي به منظور آگاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص صاحبنظر و سازمانهاي ذيربط.

3- ارزيابي طرح ها پس از تدوين از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهاي ذيربط.

4-  استفاده از زبان فارسي صحيح و روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل درك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديد در حوزه حقوق تجارت .

5-  استفاده منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امكان .

6-  توجه به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهاني.

7-  توجه به ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قانون مدني ، قانون آيين دادرسي مدني و … به نحوي‌كه در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگي و انسجام لازم ايجاد شود.

8- تدوين قانون با آينده پژوهشي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، به نحوي‌كه حتي‌الامكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتي، به اعتبار و استحكام آن لطمه نزند .

9- اشاره صريح به قوانيني كه نسخ مي‌شوند و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون جديد تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزاي قانون تجارت مثل قانون چك، قانون سفته و… .

11- توجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و به طور خاص حقوق فرانسه به دليل قرابت قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوريهاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي ايالات متحده آمريكا(chapter11).

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيونها(ژنو و آنسيترال)، قراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بين المللي و استفاده از تجارب جهاني.

4 ـ طرحهاي پژوهشي

4 ـ1ـ طرح كليات: شامل تعريف تجار، فعاليتهاي تجاري و …

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :

 قانون تجارت ايران (مصوب 1311) كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، عليرغم گذشت مدت زماني طولاني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در شرايط اقتصاد جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي، با تحولات اجتماعي و تغيير روابط اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد . اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب مي شود توان بهره‌برداري از فن‌آوريهاي روز و نيز توان همگامي باشرايط اقتصادي امروز را ندارد و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الكترونيكي،تجارت دريايي، مايه تجارتي، سرقفلي، بورس، بانكداري، بيمه و مالكيتهاي صنعتي نارساست.